منتدى العلوم

منتدى التحدي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  مكتبة الصورمكتبة الصور  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» الحرب العالمية الثانية 8
الخميس أغسطس 28, 2008 11:32 am من طرف zaka

» الحرب العالمية الثانية 7
الخميس أغسطس 28, 2008 11:28 am من طرف zaka

» الحرب العالمية الثانية 6
الخميس أغسطس 28, 2008 11:23 am من طرف zaka

» الحرب العالمية الثانية 5
الأربعاء أغسطس 27, 2008 2:21 pm من طرف zaka

» الحرب العالمية الثانية 4
الأربعاء أغسطس 27, 2008 2:14 pm من طرف zaka

» الحرب العالمية2
الأربعاء أغسطس 27, 2008 6:36 am من طرف zaka

» الحرب العالمية الثانية
الأربعاء أغسطس 27, 2008 6:32 am من طرف zaka

» الحرب العالمية الأولى
الأربعاء أغسطس 27, 2008 6:16 am من طرف zaka

» المقاومة المغربية
الجمعة أغسطس 22, 2008 10:28 am من طرف zaka

الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث

شاطر | 
 

 الإستراتيجيات المحتملة لمواجهة الظاهرة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
zaka
Admin
avatar

المساهمات : 304
تاريخ التسجيل : 26/05/2008
العمر : 23

مُساهمةموضوع: الإستراتيجيات المحتملة لمواجهة الظاهرة   الخميس يونيو 05, 2008 6:59 am

الإستراتيجيات المحتملة لمواجهة الظاهرة
تندرج الإستراتيجية التي اعتمدتها السلطات المغربية في مجال مكافحة الهجرة السرية ضمن منطق يجمع بين الأوجه القانونية والمؤسساتية والأمنية فقط، مع اغفال الجوانب السوسيواقتصادية والتواصلية، أي العمل على ايجاد صيغ مقبولة لحل هذه الظاهرة
فعلى الصعيد التشريعي دخل القانون رقم 03-02 حول دخول واقامة الاجانب في المغرب والهجرة والهجرة المعاكسة، حيز التنفيذ في نونبر 2003 وكان الهدف من ذلك يقضي بتوحيد القوانين السابقة، وضمان الانسجام بين المقتضيات الجديدة والقانون الجنائي وترشيد معايير إقامة الأجانب في المغرب وخاصة تقنين المخالفات المرتبطة بالهجرة السرية.
وفي هذا السياق تم تجريم تهريب المهاجرين حيث أصبح مرتكبو هذه الأعمال معرضين لعقوبات سجينة تتراوح بين عشر سنوات والمؤبد ، كما يحمي هذا القانون حقوق الأجانب ما دامت طرق اللجوء إلى القضاء معروفة بشكل واضح .
وعلى الصعيد المؤسساتي تم اتخاذ إجراءين قويين لتعزيز هذه الترسانة من القوانين ويتعلق الأمر بإنشاء مديرية لشؤون الهجرة ومراقبة الحدود على مستوى وزارة الداخلية ومرصد الهجرة .
وسيمكن إنشاء مديرية الهجرة ومراقبة الحدود التي تتولى تحديدا هذه المهمة مع اختصاصات ومجال عمل واضحين ، من حشد أدوات التحليل وترشيد نشر وحدات للمراقبة،كما ستمكن من مراقبة نقط التسرب التي يلجأ إليها المهاجرون السريون على طول الحدود. ويتيح إنشاء هذه الهيئة التوفر على جهاز فعال للتدخل تساعد قدرته على التحرك والانسجام على التكيف مع الأساليب المتطورة لشبكات الهجرة.
وتتجلى المهمة المناطة بهذه الهيئة في مستويين : مستوى للتحليل حول شبكات الهجرة السرية على الصعيدين الوطني والدولي، ومستوى ثاني يخص الدعم العملي لمراقبة الحدود .
ويكمن دور المرصد في إشراك كل الإطراف المعنية في التفكير المتعدد الاختصاصات حول مسألة الهجرة وخاصة المجتمع المدني والباحثين، كما انه يقوم مقام بنك للمعلومات الإحصائية على الصعيد الوطني.

ومع غياب إستراتيجية أوروبية أفريقية لمحاربة الهجرة غير الشرعية، فإن الأمر لم يخل من بعض المبادرات المشتركة يمكن أن نلخصها فيما يلي:
-إطلاق مبادرات مشتركة بين الدول المجاورة لمراقبة الحدود البحرية. وقد يتعلق الأمر بتنظيم دوريات مشتركة لكن مثل هذه المبادرات تبقى محدودة، فهي إلى جانب كونها تتطلب تنسيقا لوجستيا فإنها غالبا لا يمكن لها أن تمتد إلى كافة النواحي البحرية، وبالتالي فإن فعاليتها تظل محدودة.
- تنسيق التعاون الأمني على مستوى المعلومات والمعطيات لتفكيك الشبكات العاملة في هذا الإطار، وفي هذا السياق تم عام 1992 إحداث مركز المعلومات والتفكير والتبادل بهدف تنمية التعاون بين مختلف الدول فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية وتنظيم الانتقال عبر الحدود.
-إحداث مجموعة تريفي (
TREVI
) التي تضم وزراء العدل والداخلية، وتستهدف اتخاذ إجراءات بين مختلف الدول المتوسطية لمراقبة الحدود وتحديث الترسانة القانونية لردع المهاجرين السريين وكذلك الشبكات المختلفة العاملة في هذا المجال والناقلين سواء منهم البريين أو البحريين أو الجويين الذين أصبحوا مدعوين إلى الالتزام باليقظة في مراقبة الأشخاص الذين يتم نقلهم بين الدول.
- السعي في ظروف سياسية خاصة مع وصول حكومات يسارية أكثر اهتماما بالمعاناة الاجتماعية إلى تسوية أوضاع هؤلاء المهاجرين السريين انطلاقا من بعض الشروط وفي ظل ما يسمى بنظام الحصص، وذلك لإدماجهم ضمن النسيج المجتمعي والتخفيف من معاناتهم داخل المجتمع الذي يقيمون فيه بشكل غير قانوني. وهذا هو المسار الذي سارت فيه الحكومة الإسبانية بقيادة الاشتراكي ثاباتيرو الذي خلف رئيس الوزراء أزنار.
لكن هذه الخطوات تبقى محدودة ولا يمكن أن تستوعب كافة المهاجرين المقيمين، وفي نفس الوقت لا يمكن أن توقف بشكل فعال من هذا المد. وتبدو هذه الآليات ذات الطبيعة القانونية الأمنية لحد الساعة محدودة التأثير، ومن ثم هناك قناعة واضحة لدى الطرفين -وخاصة دول جنوب البحر الأبيض المتوسط- وكذا العاملين في المجتمع المدني بأنها لا يمكن أن تكون فعالة إلا من خلال:
أولا- إعادة تدبير ظاهرة الهجرة برمتها، ويتعلق الأمر بتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الدول فيما يتعلق بالهجرة والتي تنص على تخصيص حصة من المهاجرين بصورة قانونية تستقبلها الدول المتوسطية المتقدمة.
ورغم محدودية الحصة فإنها قد تشكل صمام أمان بالنسبة لتنظيم الهجرة والحيلولة دون تنامي الهجرة السرية.
ثانيا- علاوة على هذه الإجراءات الجزئية، فقد تبلورت قناعة مشتركة مضمونها أن محاربة الهجرة السرية تتطلب على المدى الطويل مواجهة الأسباب التي تقود إليها والتي تغلب عليها شروط الفقر وازدياد الفوارق وانسداد الأفق بسبب تنامي البطالة. ومن ثم لا مناص من سياسة تنموية تمكن من خلق فرص العمل واحترام الكرامة الإنسانية.
ومن ثم لا يبقى هذا الهدف ظرفيا، وإنما يندرج ضمن إستراتيجية بعيدة المدى تتطلب إصلاحات عميقة على مستوى دول المنبع ومساهمة مادية على مستوى الدول المتقدمة المستقبلة لليد العاملة. و بعبارة أخرى فإن تحقيق هذا الهدف يتطلب تنمية مستديمة قائمة على مشاريع وإنجازات ملموسة تسمح بتثبيت المواطنين في أماكن إقامتهم الأصلية، وفي هذا السياق يمكن أن نشير إلى إعلان برشلونة الذي شكل مقاربة شمولية تحتاج إلى إرادة وانخراط للدول الأوروبية المتوسطية لإنجاحها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://tangawi-poro.yoo7.com
 
الإستراتيجيات المحتملة لمواجهة الظاهرة
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى العلوم :: المنتدى المواضيع الهامة-
انتقل الى: